بازی دو پهلوی مجلس با یک لایحه

موضوع مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم را هشتم خرداد علی خضریان - نماینده تهران - در نامه‌ای به رئیس مجلس مطرح کرد و از مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی سخن گفت. او اعلام کرد: «این لایحه از جهت ماهوی مغایر بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است. این بند کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها را مقرر داشته است. از این رو لایحه مذکور مطابق بند (د) ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مجلس نیاز به رأی دو سوم نمایندگان دارد.»

پیش‌تر نیز مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از 10 ابهام این لایحه سخن گفته بود و یکی از موارد مهم آن، مغایرت لایحه با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 19 مرداد 1398 بود؛ ایراداتی که پیش از تصویب کلیات لایحه در صحن علنی رفع نشد.
در تاریخ 25 تیر ماه، نمایندگان مجلس با وجود نقدهای بسیار بر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، کلیات آن را با ۱۲۹ رای تصویب کردند. البته روز 26 تیر هم لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی برگشت. آن روز این لایحه به دستور قالیباف براساس ماده 130 قانون اساسی و ماده 153 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
با این حال روز 30 تیر، تعداد 30 نماینده مجلس در نامه‌ای خواهان مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی «تشکیل وزارت بازرگانی» شدند و امروز - 31 تیر - مجددا جلال محمودزاده - عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس - اعلام کرد: مغایر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم پابرجاست.
او با تاکید بر اینکه لایحه وزارت بازرگانی مخالف با قانون برنامه ششم توسعه است، به ایلنا گفت: «تصویب این لایحه به کسب دو سوم آرای نمایندگان مجلس نیاز دارد»؛ موضوعی که نماینده تهران نیز پیش‌تر در نامه خود به قالیباف در مورد آن تذکر داده بود.
جالب اینجاست که 21 اردیبهشت سال 99، همین مجلس به دلیل اینکه لایحه تشکیل «وزرات تجارت و خدمات بازرگانی» نتوانسته بود دوسوم رای نمایندگان را کسب کند، رد شد.
در واقع مجلس یازدهم به رهبری قالیباف در آن مقطع درخواست دولت روحانی را با وجود رفع ایرادات شورای نگهبان و سپس بررسی‌های کمیسیون اجتماعی، در صحن علنی رد کرد.
جالب‌تر اینکه نمایندگانی که خود مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بودند، پس از استقرار دولت ابراهیم رئیسی خواهان تشکیل این وزارتخانه شدند. البته دولت هم از همان آغاز مایل به اجرای این سیاست بود؛ اما تحقق این سیاست برای گروهی از نمایندگان خیلی مهم بود، به حدی که یکی از موضوعاتی که پای وزیر وقت صمت دولت سیزدهم یعنی فاطمی امین را به استیضاح کشاند، همین بود.
با این حال، جایگاه فاطمی امین آنچنان برای رئیسی مهم بود که همان روز یعنی 7 تیر ماه 1401 علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت - با انتشار مطلبی در توئیتر نوشت: «دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.»
البته وقتی پرونده حذف فاطمی امین از مجلس جمع شد، این موضوع هم مسکوت ماند تا اینکه هفتم شهریور سال گذشته نمایندگان مجددا به دولت اولتیماتوم دادند که اگر دولت صمت را تفکیک نکند، فاطمی امین را برخواهند داشت. در نهایت هم یک مهلت دو ماهه به دولت دادند که موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را مشخص کنند.
طناب‌کشی دولت و مجلس تا جایی پیش رفت که اواسط بهمن سال گذشته دولت طرحی را مبنی بر تشکیل سازمان بازرگانی به جای وزارت بازرگانی تهیه کرد؛ طرحی که قرار بود برای دریافت مهر تایید نمایندگان، راهی مجلس می‌شود؛ اما نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند و حتی طرح تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی هم منتفی شد.
چهارم اسفند سال گذشته پس از منتفی شدن طرح تفکیک، دولت سیزدهم به فکر ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» افتاد تا از مسیر متفاوت و با اختیارات بالا و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور به این هدف دست پیدا کند؛ اما تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار هم با مخالفت مجلسی‌ها همراه شد و به نتیجه نرسید.
در نهایت 5 اردیبهشت سال جاری قالیباف در نامه‌ای به رئیسی خواستار ارائه لایحه‌ای در مورد تشکیل وزارت بازرگانی شد. این لایحه پس از مدت کوتاهی به مجلس روانه شد . 9 اردیبهشت ماه بود که سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم لایحه مورد نظر را تقدیم مجلس می‌کند. فردای همان روز ، 10 اردیبهشت رئیسی در واکنش به نامه قالیباف گفت: «موافق تشکیل وزارت بازرگانی هستیم».
لایحه دولت در کمتر از 5 روز به صحن آمد. 12 اردیبهشت ماه مجلسیان با دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
حال پس از رفت و برگشت‌های بسیار، مشخص شده که این لایحه مغایر با قانون برنامه ششم توسعه بوده است.
مغایرت‌های قانونی لایحه دولت
یکی از نکات مهم در مورد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی این است که این لایحه صرفا مغایر با قانون برنامه ششم نیست، بلکه با قوانین دیگر هم مغایر است و یکی از مغایرت‌هایش با قانون انتزاع است. محمودزاده در این باره گفت: بر اساس قانون انتزاع که در سال‌های گذشته بحث بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد، تشکیل وزارت بازرگانی باید ملغی شود؛ ایرادی که می‌توان در گزارش 10 ابهام اتاق ایران در مورد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیز دید.
به گزارش اکو ایران،ایراد دیگری که محمودزاده بر این لایحه وارد دانسته، تعارض این لایحه با شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی است. او گفت: براساس لایحه جدید شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هم هست، باید لغو شود؛ همچنین تشکیل این وزارتخانه بر خلاف شعار سال، یعنی رونق تولید و مهار تورم است، زیرا باعث افزایش واردات محصولات کشاورزی و صنعتی و معدنی خواهد شد.